مفت‌خورهایی مثل اکبر رحیمی دارآباد، در یک ویلای 8 هزار متری به ارزش 4 هزار میلیارد تومان قرار بود چه کنند که در یک ویلای 500 متری نمی‌توان انجام داد؟ زیاده خواهی، طمع و دنیاطلبی است که برخی را به سوی دزدی، اختلاس و فساد می‌کشاند.
8 هزار متر مربع مساحت ویلای متهم ردیف اول چای دبش است که با پول‌های بیت المال یا بهتر بگوییم پول‌های مردم به این ثروت بزرگ دست یافته است. اگر برای این ویلای 8 هزار متری زحمت کشیده بود می‌گفتیم نوش جانش! اما با فساد اقتصادی، دزدی و اختلاس به این ثروت رسیده است و این تنها بخشی از دزدی‌های دست‌اندرکاران چای دبش است که قوه قضاییه با بازداشت و مصادره اموال سعی دارد تا آنها را به بیت المال بازگرداند. قطعا یکی از دلایلی که چنین مفاسدی در کشور اتفاق می‌افتد، ضعف شدید سازمان‌ها و نهادهای نظارتی است. علاوه بر آن وجود رانت و اعتماد به افرادی است که می‌خواهند ره 100 ساله را یک شبه طی کنند.
جای شکر برای این پرونده فساد اقتصادی باقی است که دزدان فرار نکرده‌اند و به چنگ قانون افتادند، اما همین هم ضربه سنگینی به افکار عمومی وارد می‌کند که بخشی از آن با صدور احکام سنگین برای این مفسدان اقتصادی جبران خواهد شد.

قوه قضاییه در گزارشی که منتشر کرده به ابعاد تازه‌ای از پرونده فساد چای دبش منشتر کرده و در این گزارش نوشته؛ اکبر رحیمی دارآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش که در دادگاه به حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است، در مراحل رسیدگی به پرونده و برای فرار از پرداخت حقوق بیت‌المال، اموال خود را به نام افراد دیگر از جمله اقوام و کارمندان خود کرده بود. در یک نمونه، در روند رسیدگی به پرونده چای دبش در دادسرا و شناسایی اموال متهمان پرونده، مشخص می‌شود که رحیمی درآباد یک ویلای ۸ هزار متری مجلل را که دارای امکاناتی از جمله زمین گلف بوده به نام یکی از کارمندان خود کرده است. با دستور قضائی کارمند مورد نظر احضار و مدعی می‌شود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. در نتیجه تحقیقات مشخص می‌شود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضائی ضبط می‌شود. این ویلا به متراژ ۸ هزار متر مربع بوده که در کارشناسی اولیه ارزش آن ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با حکم قاضی ویلا به نفع دولت ضبط و اقدامات لازم برای انتقال آن به بیت‌المال در حال انجام است.

اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش در دادگاه به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۵۹,۷۹۳,۴۳۷,۱۷۱,۴۸۱ ریال در حق صندوق دولت، ب: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۰,۵۰۱,۸۶۹,۴۱۱,۲۵۰ ریال در حق صندوق دولت
ج: از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ضبط مبلغ ۱۴۷,۳۳۶,۶۶۰,۸۳۸,۹۳۰ ریال به نفع دولت و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری، ضبط مال الرشاء محکوم شد.

متهم مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.
همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و چهار رسید صد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو) محکوم شده است.
محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۳۸۱/۳۵۸ ریال ب: بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی ج: بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال
د: بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۶۳,۷۲۰,۶۴۰,۲۲۵,۵۴۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
محکوم علیه اکبر رحیمی مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.